تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وضمان حقوق العمال ودفع أجورهم وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد العمل.

• أ - العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
  ب - العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر.
  ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
  د - في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

• لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع.
• وفقا للمادة 77 من نظام العمل السعودي، التي تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 و أجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل السعودي

يمكن في الحالات التالية:

- 1إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

4 - بلوغ العامل سن التقاعد - وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

5 - القوة القاهرة.

6 - إغلاق المنشأة نهائياً.

7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

فإذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، أصبح الإنهاء غير مشروع، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع.

وفقاً للمادة 51 من قانون العمل: يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد

هو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 2013 يمكّن المنشآت من رفع ملفات أجور العاملين فيها ويعمل على رصد نسب الالتزام والمخالفات ومعالجة التبريرات ويستهدف النظام جميع منشآت القطاع الخاص مع إلزامها بشكل تدريجي وفق مراحل محددة.

• الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.
• الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:

1. العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2. البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
3. الزيادات التي قد تمنح وفقًا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4. المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا.
5. الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة، ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.

ابداء الرغبة بعدم تجديد التعاقد لا يُعد استقالة بل هو حق مكفول لِكلا الطرفين فإن كان منصوص بعقد العمل وجوب الإشعار بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء العقد بمدة محددة فيجب الالتزام بها؛ فإن خالف الطرف الذي أبدى رغبته بعدم التجديد تلك المدة المحددة لأشعار الطرف الآخر، كان لهذا الطرف الاخر الحق في التمسك بتجديد العقد.

تهدف الخدمة إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة الى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

رابط منصة قوى لتوثيق العقود:https://www.qiwa.sa/ar/qiwa-services

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد