يهدف المؤشر إلى قياس مدى التزام الجهات الحكومية بربط وتوفير بيانتها الوظيفية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب المجموعات الوظيفية التي حدد من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تحديث وتوثيق البيانات الوظيفية للموظفين والوظائف وكذلك اعتماد ميزانيات الوظائف التي تحدد لكل جهة مع بداية كل عام مالي، وكل ذلك لضمان اكتمال البيانات لدى الوزارة والجهات والتحقق منها ومن سلامتها مما سيساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة. المؤشر عبره عن معادلة تحوي أربع مركبات وهي كالتالي: .
1. الربط الإلكتروني وتوفير البيانات: يتطلب من الجهات الحكومية الارتباط آليا مع الوزارة لجلب مجموعات البيانات الوظيفية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، حيث ان وزن هذا المركب يقدر ب 40%، وتقرأ قيم المركب من خدمة التزام للربط الالكتروني.
2. تحديث بيانات الموظفين: يتطلب من الجهات الحكومية تحديث بيانات الموظفين التاريخية والحالية في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى قياس تفاعل مختصي الموارد البشرية مع طلبات التحديث حيث ان وزن هذا المركب يقدر ب 35%، وتقرأ قيم المركب من خدمة بياناتي الوظيفية.
3. توثيق عمليات الموارد البشرية: يتطلب من الجهات الحكومية العمل على توثيق عمليات الموارد البشرية والمتعلقة بالمجموعات الوظيفية وذلك خلال 30 يوم من تاريخ العملية، حيث ان وزن هذا المركب يقدر ب 15%، وتقرأ قيم المركب من خدمة توثيق العمليات.
4. اعتماد الميزانية: يتطلب من الجهات الحكومية العمل على مراجعة الميزانية واعتمادها خلال 60 يوم من تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، حيث ان وزن هذا المركب يقدر ب 10%، وتقرأ قيم المركب من خدمة تدقيق الوظائف.
مثال لتطبيق المؤشر على جهة حكومية (A)