المبادرة بالشراكة مع وزارة العدل انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة، واستمراراً للجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل وتعزيزاً لكفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته من خلال تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية لحماية حقوق أصحاب العمل والعاملين وتسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل عبر إحالة طلبات دعاوى الأجر المتأخر للتنفيذ مباشرة ، ورغبةً من الوزارة بتوضيح المزيد من التفاصيل جرى إعداد الدليل الارشادي اضغط هنا.
يحق لصاحب العمل الاعتراض على طلب التنفيذ عن طريق منصة (ناجز)، حيث يتم إشعار صاحب العمل بطلب التنفيذ ويتم إعطاءه (5) أيام للاعتراض أو السداد.
يتم التحقق إلكترونيا وفق بيانات برنامج حماية الأجور (منصة مدد) والذي يوثق دفع أجور العاملين بالمنشآت حسب تاريخ الاستحقاق ومقدار الاجر المتفق عليه.
يتم وفق التالي:
الدخول على منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
عن طريق خيار التنفيذ (تقديم طلب تنفيذ).
استكمال البيانات المطلوبة.
في حال عدم السداد لكامل الاجر سيُمكن العامل من التنفيذ على صاحب العمل بعد مرور (30 يوماً) من تاريخ استحقاق الأجر.
في حال السداد الجزئي للأجر سيُمكن العامل من التنفيذ على صاحب العمل بعد مرور (90 يوماً) من تاريخ استحقاق الاجر.
البند الخاضع للتنفيذ هو بند الأجر ويشمل ما يلي:
يتم التوثيق عبر منصة (قوى) حيث تتقدم المنشأة بطلب توثيق العقد أو تحديث العقود القائمة.
يتم إرسال الطلب للعامل ويمكن له الموافقة أو الرفض أو اقتراح تعديل على العقد.
بعد موافقة كلا الطرفين على العقد فيعتبر العقد موثقاً ويكتسب الصبغة التنفيذية عبر التكامل التقني مع وزارة العدل بطريقة مؤتمتة.
سيتم تطبيق نموذج عقد العمل الموحد الجديد (سند تنفيذي) بمنصة قوى على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: تشمل العقود الجديدة (العلاقة التعاقدية الجديدة) أو في حال التحديث على بنود العقود الحالية
المرحلة الثانية: تشمل العقود محددة المدة بعد انتهاءها وتجديدها او تمديدها فيتم نقلها إلى نموذج العقود التنفيذية.
المرحلة الثالثة: تشمل العقود غير محددة المدة.
وجود عقد عمل موثق بمنصة (قوى) وفق نموذج عقد العمل التنفيذي
أن يكون لعقد العمل رقم تنفيذ عبر مركز التوثيق بوزارة العدل ويتم عن طريق التكامل التقني بين الوزارتين.
بناءً على المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي فإنه: على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، أو إقامته، أو بطاقة التأمين الطبي.
لا غير مطلوب منك ذلك حيث سيتم قراءتها آليا من قبل برنامج نطاقات.
لا يحق لصاحب العمل مطالبة الموظف بدفع ومشاركته في أقساط التأمين، فصاحب العمل يتحمل جميع التكاليف.