رسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رؤيتها ورسالتها لتغطية قطاعاتها الأربعة (قطاع العمل، التنمية الاجتماعية، الخدمة المدنية، والخدمات المشتركة)، موضحةً بذلك طموحها والدور الذي تلعبه في تقديم خدمات متنوعة لكافة المستفيدين في القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية، كجهة تشريعية وإشرافية في المقام الأول، بالإضافة إلى دورها الخدمي والداعم من خلال العمل مع الأفراد والجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة العمل وتحويلها إلى بيئة جاذبة، وذات معايير عالية الجودة، إضافةً إلى رفع حصة السعوديين والسعوديات بالمشاركة في سوق العمل وتمكين المرأة، وذلك عبر المبادرات والمشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للجميع، من خلال تحقيق التميز المؤسسي المستدام.
يُعد قطاع العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذراع ممكن وأحــد الأعمدة الأساسية لتحقيــق رؤيــة الســعودية 2030، ومـن هـذا المنطلـق عملت الوزارة علـى تحقيـق مستهدفاتها الاستراتيجية ليكــون ســوق العمــل الســعودي ســوق جــاذب للمواهــب ومنافــس علــى صعيــد الأسواق العالميــة, حيــث أســهمت استراتيجية ســوق العمــل مــن خلال برامجهــا ومبادراتها الداعمة في تحقيق مسـتهدفات الرؤية وتحسـين بيئـة العمـل، وزيـادة مشـاركة المـرأة اقتصادياً وتعزيـز الابتكار والريــادة لتعكــس هــذه الجهــود التزام المملكــة بتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة.

يشرف قطاع الخدمات المشتركة على تكامل الخدمات الداعمة بالوزارة، بما يشمل التخطيط والتطوير والموارد البشرية والتحول الرقمي وتجربة المستفيد والفروع، ويهدف إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي وضمان مواءمته مع أهداف الوزارة ورؤية المملكة 2030 كما يطمح القطاع إلى أن يكون نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات المشتركة على المستويين المحلي والعالمي.

يهدف قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلـى تحقيـق مسـتهدفات رؤيـة السـعودية 2030 والنهـوض بالقطـاع التنمـوي فـي المملكـة العربية السعودية, حيث عملت الوزارة علــى خلــق فــرص اســتثمارية للقطــاع وتعزيــز أدوار المســؤولية المجتمعيــة للشــركات والأفراد، ودعم منظمات القطاع غير الربحي, وتمكيــن القادرين من مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل, وتشــجيع العمــل التطوعـي فـي المجتمـع, وبنـاء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنمويــة للوصول إلــى مجتمــع حيــوي تشاركي.

تُعنى وكالة إدارة رأس المال البشري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير السياسات والتعويضات بتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية من خلال تحول الموارد البشرية في الجهات الحكومية إلى شريك استراتيجي وفعال ممكن من أداء أدواره ويساهم في تحسين أداء القطاع العام.

تعنى وكالة التحول الرقمي بقيادة مسار التحول الرقمي في الوزارة، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات، وتوظيف البيانات لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز التميز التشغيلي وضبط الحوكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتطمح الوكالة إلى الريادة في تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

تُعنى بمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. وتغطي عملياتها الرقابية الميدانية والمكتبية جميع مناطق المملكة على مدار العام، بهدف رفع امتثال المنشآت في سوق العمل للنظام، وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، واستقطاب الكفاءات وتنميتها والمحافظة عليها.

وتُعنى بتصميم وقيادة المبادرات والبرامج، ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة الخاصة بالمهارات والمهن والإنتاجية في منشآت القطاع الخاص من خلال قيادة الشراكة مع القطاعات والجهات المعنية.

تعنى وكالة الموارد البشرية بإدارة وتطوير الكفاءات داخل الوزارة، من خلال استقطاب الموظفين وتطويرهم، وتحسين تجربتهم بشكل مستمر، وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. وتطمح الوكالة إلى بناء بيئة عمل متميزة تسهم في استدامة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تمثل الوكالة الذراع التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فهي الجهة المسؤولة عن تلبية الاحتياج التنموي في المناطق (الخارطة الحرارية).

تشرف وكالة الخدمات المساندة على إدارة وتشغيل الخدمات الإدارية والمالية واللوجستية بالوزارة، بما يضمن توفير بيئة عمل داعمة وفعّالة تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي. كما تطمح الوكالة إلى تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات.

تشرف وكالة تجربة المستفيد والفروع على تطوير وتحسين تجربة المستفيدين من خلال متابعة جودة الخدمات وقياس رضا المستفيدين، وابتكار وتحسين الخدمات لضمان توافقها مع احتياجات المستفيدين. وتطمح الوكالة منذ تأسيسها عام 2019 كأول وكالة متخصصة من نوعها على مستوى الجهات الحكومية بالمملكة، إلى إبقاء الوزارة في مصاف الجهات المتميزة عالميًا.

تُعنى وكالة الشؤون العمالية بتطبيق السياسات والتشريعات المنبثقة من نظام العمل والأنظمة الأخرى فيما يتعلّق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، وهي من خلال ما تقدّم من خدمات تسعى إلى تنظيم سوق العمل، ورفع مستويات الحوكمة والامتثال لأنظمته وقوانينه، بالإضافة إلى العمل على تحسين إجراءات تلك الخدمات المقدّمة وأتمتتها تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية ورؤية المملكة 2030.تقدّم الوكالة للمنشآت العديد من الخدمات مثل إصدار تأشيرات العمل التأسيسية والتوسّعية وتأشيرات العمل المؤقّتة، وإدارة ملف المنشأة، وتوثيق العقود، وتوثيق المواقع، ونقل الخدمات، وتغيير النشاط. ولا تنحصر الاستفادة من خدمات الوكالة على المنشآت فقط؛ بل إن القوى العاملة تستفيد كذلك من هذه الخدمات كما في نقل الخدمة، ورفع الدعاوى للتسوية الودّية. كما تلعب الوكالة دورًا أساسيًا في إطلاق وإدارةِ عددٍ من المنتجات التي تُساهم في حماية حقوق العاملين (من أجورٍ ونحوها). كما تُعنَى وكالة الشؤون العمالية كذلك بتطوير منظومة الاستقدام بهدف ضمان التدفق السليم للعمالة المهنية الوافدة إلى سوق العمل بالمملكة، وتصنيفها وفقًا للمستويات المهارية، ورفع مستويات الامتثال بممارسات الاستقدام الأخلاقي.

هي مركز إعداد سياسات العمل وذلك من خلال إصدار وتطوير السياسات ومتابعة جدوى السياسات وتقييمها واعداد الدراسات والتقارير الخاصة بها ومتابعة جدواها وضمان مواءمتها وتكاملها مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

تُعنى وكالة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة التخطيط الاستراتيجي وضمان مواءمة خطط الوزارة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعمل الوكالة على تطوير ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي تشارك بها الوزارة، وقياس أدائها بما يعزز الأثر التنموي والتكامل بين مكونات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تسهم الوكالة في ترسيخ معايير الجودة والتميز المؤسسي، وبناء شراكات استراتيجية فعالة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تحقيق تطلعات المملكة المستقبلية.

تقود وكالة الشؤون الدولية، بالتعاون مع قطاعات الوزارة والمؤسسات الشقيقة، الحراك الدولي لأنشطة الوزارة على الصعيد الثنائي مع الدول وعبر المنظمات الدولية والمنصات المتعددة الأطراف، لتعزيز جهود المواءمة مع المعايير العالمية وفتح أسواق جديدة. كما تعمل الوكالة على متابعة التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية والتنسيق مع سفارات المملكة فيما يتعلق بأنشطة الوزارة، والإشراف على مشاركات وفود الوزارة في المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تمثل فيها المملكة، مع تفعيل لقنوات التواصل الدولي المختلفة بما يعزز من الصورة الذهنية للوزارة على الصعيد الدولي ويعكس جهودها ومكانة المملكة دولياً.

تسعى الوكالة إلى النهوض بمسؤوليات الضمان الاجتماعي الذي أنشئ عام 1382هـ، كما تعمل على تنفيذ برامج التنمية ومشروعاتها الموجهة للفئات المستفيدة منه في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

تُعنى بتقديم برامج التوطين للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجاذبة للمواطنين والمواطنات، ودعم زيادة مشاركتهم في سوق العمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم ويتناسب مع الميزة التنافسية لكل قطاع أو منطقة، وبما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل القيّمة.