التنمية المستدامة

• جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية بالمملكة، وتطوير قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة.
• الاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية.
• رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمات والتركيز على المستفيدين.
• تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار
• تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق.
• اقتراح الهيكلية العامة لتصنيف الوظائف.
• تحقيق التنمية المستدامة الوظيفية في الجانب البشري.
• تحقيق التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في الكادر الوظيفي.
• تحقيق التنمية الفكرية عبر تطوير الفكر الإداري والإبداعي.
• تسخير الحكومة الإلكترونية ومكوناتها لتحقيق التنمية المستدامة.
• استغلال مبادئ ومفاهيم الحكومة الإلكترونية والفرص التي تتيحها مشاريعها ومكوناتها.
• تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية التبادلية عبر البيانات المفتوحة.
• تحقيق مبدأ المشاركة والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة عبر التعاملات الإلكترونية.
• تحقيق سرعة الإنجاز واختصار الوقت عبر تسخير أدوات التكنولوجيا في العمل وتطوير ماهيته.
• تحقيق مبدأ التحول الإلكتروني من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني في خطوة تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية.
• إعداد وتنمية قيادات المستقبل في المنظمات الحكومية.
واعتمدت الوزارة في تبني مفهوم التنمية المستدامة على عدد من الإجراءات، منها ما يلي:
1. التوازن بين الاحتياجات والموارد المتوفرة.
2. المشاركة بالرأي وتفعيل دور المجتمع (مشاركة الآراء ومقترحات المجتمع).
3. وضع خطط عمل تفصيلية وشاملة مع توفير حلول بديلة وإجراءات احترازية ووضع أهداف قابلة للتطبيق.
4. زيادة الوعي العام حول ما تنفذه الوزارة من أعمال حتى تتسم مشاركات المستفيدين من خدمات الوزارة والمجتمع بالإيجابية.
5. تفعيل التواصل الرقمي وتعزيز استخدام التقنية عبر خدمات إلكترونية تسهل المراقبة والتدقيق على الجودة في متابعة صوت المجتمع.
مساهمة الخدمات الإلكترونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
• تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميزة.
• إطلاق برنامج لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات وإنشاء نافذة موحدة للخدمات.
• تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية مع تبني أسلوب تحول شامل لتقديم الخدمات.
• تطوير بنية تحتية مركزية قوية لدعم التحول الإلكتروني لأنظمة وخدمات الوزارات وبناء قاعدة بيانات مشتركة لموظفي القطاع الحكومي.
وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تيسير وسهولة الوصول لخدماتها من أي مكان وأي وقت، وتوليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد، وتوفير الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي الوزارة، وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة، فقد أضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أهم القطاعات الخدمية في المملكة التي تعتمد اعتماداً كليا على نظام التعاملات الإلكترونية في كل قطاعاتها، حيث أعلنت الوزارة أن جميع المعاملات التي تتم من خلالها في جميع المناطق ستكون إلكترونية ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها، ويأتي برنامجا نطاقات وحافز كأكبر دليل على قطع الوزارة شوطا كبيراً في التحول نحو تطبيق مشروع التعاملات الإلكترونية، حيث تتم جميع إجراءات التسجيل والمتابعة فيهما بطريقة آلية، كما أن الوزارة لديها برامج التوظيف الإلكتروني الذي يستوجب التسجيل فيه، لمعرفة المؤهلات والمهارات المطلوبة للوظيفة، أو في طالب العمل، والترشيح للمنشآت التي بدورها تعرض الوظائف المتوافرة لديها.

استحدثت الوزارة عدة خدمات إلكترونية أهمها: خدمة نقل العمالة بين أفرع الرقم الموحد، وخدمة نقل خدمة العمالة من صاحب عمل لصاحب عمل آخر، وخدمة إدارة صلاحيات المفوضين، إضافة إلى خدمة الاستقدام الإلكتروني لمنشآت النطاق الممتاز (سيتم إطلاقها قريبا)، وخدمة تقييم المنشآت لمعرفة النطاق، وخدمة تغيير نشاط المنشأة إلى جانب خدمة تغيير مهنة العامل، وخدمة إصدار رخص العمل.

وللوصول إلى تقديم خدمات راقية لموظفيها بدون أوراق، أعلنت الوزارة عن نظام التواصل الداخلي الإلكتروني الذي من شأنه الاهتمام بموظفي الوزارة من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، من خلال خطوات محددة أهمها: المكتب الافتراضي للموظف نحو وزارة بلا أوراق، وذلك بتفعيل التعامل الإلكتروني الذي سيوفر الجهد والوقت، إضافة إلى نظام المراسلات الإلكترونية (نظام الاتصالات الإدارية الجديدة)، وكذلك نظام الموارد البشرية، والخدمات الإلكترونية للموظفين ثم التواصل الشامل، كما أن هناك ربطاً إلكترونيا بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبعض الجهات الحكومية المعنية التي تشمل "وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات والأمانات)، وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية"، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "خدمة أجير" لتحسين عمل العمالة بالمملكة والذي يهتم بتنظيم عمل العمالة بالمملكة، ويهدف النظام للحدّ من المتاجرة بالتأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية.
وفي مجال الخدمات المشتركة فقد دشنت الوزارة أنظمة تخطيط الموارد الحكومية GRP بالإضافة الى نظام المراسلات إيماناً منها بأهمية الدفع باتجاه حكومة بلا ورق مما يساهم بشكل مباشر في إحداث أثر إيجابي على التنمية المستدامة.
ويضاف إلى قائمة الخدمات خدمة توثيق التي تمكن إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية من تسجيل طلب توثيق وقوعات موظفي الحكومة بشكل إلكتروني وتحديث بيانات الموظف في أنظمة الوزارة، وخدمة التدريب والابتعاث حيث تعمل الوزارة على توفير آلية موحدة لجميع الجهات الحكومية لتقديم طلبات التدريب والابتعاث الخاصة بمنسوبيها، وخدمة تحقيق خدمة التي تعنى بتطوير إجراءات طلبات التقاعد بشكل إلكتروني بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، حيث أن ارتباط هذه الخدمات بالتنمية المستدامة يتضمن عدة أبعاد منها:
البعد الاقتصادي:
• تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميزة.
• إطلاق الخدمات لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات وإنشاء نافذة موحدة للخدمات التي تقدم للموظف. والمستفيد.
• تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية مع تبني أسلوب تحول شامل لتقديم الخدمات يواكب رؤية المملكة 2030.
• تقليل التكلفة المادية من خلال اختصار الأدوار وتقليل استخدام الأوراق.
• رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمات والتركيز على المستفيدين.
• تطوير بنية تحتية مركزية قوية لدعم التحول الإلكتروني لأنظمة وخدمات الوزارات وبناء قاعدة بيانات مشتركة لموظفي القطاع الحكومي.
البعد البيئي:
• التقليل من استخدام الورق والمحافظة على موارد الطبيعة، وما تحتويه من موارد سخرها الله لخدمة الإنسان وضرورة الاستخدام المتواصل لها.
البعد الاجتماعي:
• الاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية للحفاظ على جودة البيانات.
• تحقيق سرعة الإنجاز واختصار الوقت عبر تسخير أدوات التكنولوجيا في العمل وتطوير ماهيته.
• تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية التبادلية عبر البيانات المفتوحة.
والجدير بالذكر أن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ تحقق في مجملها آثاراً مباشرة على التنمية المستدامة و تنشر هنا رابط نتائج الوزارة للربع الاول ٢٠١٧ فيما يخص مستوى الإنجاز لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠