عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 9أغسطس 2021م ورشة عمل حول آلية تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور أكثر من (347) ممثلاً عن المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة، حيث تهدف الورشة إلى استعراض أهم الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بتنظيم المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغل. وافتتح الورشة سعادة وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل الأستاذ / سطام بن عامر الحربي بكلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور ، وأوضح خلال كلمته أن العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية يعد أحد نماذج العمل الجديدة التي لاقت بمفهومها الجديد رواجاً كبيرا في الفترة الأخيرة كأحد أنماط العمل الحديثة.

وأوضح الحربي أن الوزارة في سبيل تنظيم هذا النموذج الجديد من الأعمال قامت بعقد عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل  مع جهات محلية وعالمية والمنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة ، ودراسة عدد من  المقارنات المعيارية مع عدة دول ، وتحليل ودراسة مخرجات ورش العمل والبيانات الإحصائية  وبناء على النتائج أصدرت القرار الوزاري رقم 105576 وتاريخ 7/6/1442هـ  الخاص بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية،  والذي يهدف إلى الحد من العمالة المخالفة من خلال  القطاع ،وذلك عبر حصر عمل الوافدين من خلال المنشآت المشغلة ،  واستحداث نموذج عمل تشاركي سعودي عبر السماح للسعوديين فقط بالعمل من خلال هذه المنصات بشكل مباشر ، وخلق فرص استثمارية جديدة  لتغطية الاحتياج بشكل نظامي،  حيث سيؤدي ذلك بطريقه مباشرة أو غير مباشرة إلى استقرار وتطوير قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية وتنمية الفرص الاستثمارية فيه ، وتحسين المنتج النهائي وتجربة العميل . 

كما أشاد بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة المشكلة لتفعيل تطبيق قرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية والتي تضم أعضاء من الجهات ذات العلاقة وممثلين عن القطاع.

بعدها استعرض سعادة الوكيل المساعد للرقابة وتطوير بيئة العمل الأستاذ/ بندر بن صالح الشويعر  تفاصيل القرار الوزاري، والتسهيلات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت المشغلة لدعمها في تغطية الاحتياج بشكل نظامي ، كما أجاب على استفسارات ومداخلات الحضور بهذا الشأن،  واستعرضت الهيئة العامة للنقل دور اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق في تنظيم قطاع توصيل الطلبات و آلية الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للنقل لمزاولة النشاط، كما قدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عرضاً لالتزامات مناديب التوصيل في التعامل مع الطلبات.

واختتم سعادة وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل الورشة مؤكداً حرص الوزارة والأجهزة والهيئات الحكومية ذات العلاقة على استقرار وتطوير هذا القطاع وتنمية الفرص الاستثمارية فيه.