اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة السادسة والأخيرة من ورش العمل التحضيرية لمنتدى الحوار الاجتماعي الحادي عشر والذي يستهدف ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (أصحاب العمل والعمال والقطاع الحكومي)، بحضور كل من سعادة م. هاني بن عبدالمحسن المعجل وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل، وسعادة م. ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، وسعادة م. منصور الشثري رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفضيلة الشيخ سليمان الدعفس رئيس المحكمة العمالية بالرياض وسعادة الدكتورة الجوهرة الزامل عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وسعادة الأستاذ فيصل الضفّيان الوكيل المساعد لوكالة الشؤون العمالية وسعادة م أحمد الشرقي الوكيل المساعد لوكالة سياسات سوق العمل ، وعدد من المسؤولين.

وافتتح سعادة وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل ورشة العمل قائلا: لدينا الثقة بأننا سنعمل سوياً كأطراف إنتاج ثلاثة من خلال منبر (الحوار الاجتماعي) بمعالجة التحديات التي واجهت سوق العمل السعودي خلال فترة جائحة كوفيد19 بأفضل الآليات والأساليب الحديثة عبر المشاركة الجماعية للخروج بالرؤى والافكار البناءة التي تخدم وطننا الغالي".

وأشاد م. المعجل بتحقيق المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا على الصعيد العمالي تمثل بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2020-2021)، ويأتي هذا الانتخاب بعد أن أثبتت المملكة قدرتها بصفتها عضواً مناوباً عن الفترة السابقة المنتهية للمجلس. ودورها الفعّال للخبرة التي اكتسبتها من خلال تعاملها مع القضايا العمالية.

واستعرضت الورشة الختامية أهم مخرجات ورش العمل السابقة تمهيداً لعقد "منتدى الحوار الاجتماعي في دورته الحادية عشر" الذي سينعقد في الربع الرابع للعام الجاري، كما استعرضت الأدوار المنوطة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص واللجان العمالية المشاركة. 

تجدر الإشارة إلى هذه الورشة قُدمت من خلال وكالة السياسات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و نخبة من ممثلي العمال وأصحاب العمل والقطاع الحكومي ومنهم (وزارة العدل - وزارة التعليم - وزارة الاقتصاد والتخطيط - وزارة الصحة – هيئة حقوق الإنسان - مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني - منشآت - شركة عمل المستقبل - التأمينات الاجتماعية – هدف) وهو برنامج قائم على مزيج من التدريب الذاتي والتدريب عبر الاتصال المرئي، ويشتمل على ندوات تضمّ عروضاً تقديمية وعمليات تبادل للخبرات التفاعلية، يسيّرها خبراء منظمة العمل الدولية وخبراء آخرون في ذات المجال.