قال معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان إن المملكة العربية السعودية تسعى بشكل دائم إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد العالمي، وهو نهجٌ سعوديٌّ أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بقوله "نحن جزء من العالم، نعيش مشاكله والتحديات التي تواجهه، ونشترك جميعاً في هذه المسئولية"، وهو نهج سعوديٌّ يحرصُ عليه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-  بتوجيهه الدائم بوضع القوانين والآليات التي تخص الاستدامة البيئية، للمحافظة على الموارد الطبيعية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً. 
وأضاف معالي وزير الخدمة المدنية خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط تحت عنوان "دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" أن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهمُ محاور الرؤية الثلاثة وهي: "اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، وطن طموح" في تعزيز تنمية الإنسان والمجتمع والبيئة، وأن دور المملكة في دعم أهداف التنمية المستدامة لم يقتصر على الداخل السعودي؛ بل تجاوز ذلك إلى دعم التنمية في البلدان الأقل نمواً انطلاقاً من مكانتها الإسلامية والعالمية.
وبيّن معالي وزير الخدمة -عبر شرحٍ مستفيضٍ-  أهميةَ التحول الرقمي وعلاقته بالتنمية المستدامة؛ وكيفية الاستفادة من تلك الأداة لغرض تحقيق الأهداف مستشهداً بما يتم في سياق برامج رؤية المملكة 2030، إذ يُعدُّ التحول الرقمي ركيزة أساسية في بنودها،  مسلّطاً الضوءَ على خمسة عناصر رئيسةٍ مترابطةٍ تدعم التوجه نحو التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من ماهية التحول الرقمي وخصائصه، والتي يتمثل أولُها في وجود الرؤية والبنية المؤسسية، كما هو الوضع القائم في رؤية المملكة 2030؛ إذ تُعَدُّ الرؤية المظلةَ الرئيسةَ لجميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي، عبر بنودٍ عملية تَعتبرُ التقنيةَ أداةً رئيسة لتحقيقها، وثاني تلك العناصر يتجسد في إيجاد البنية التحتية لتقنية المعلومات، وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030 عبر التزام تطوير البنية التحتية الرقمية كأحد التزامات الرؤية، للوصول إلى تغطية تتجاوز (90%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(66%) في المناطق الأخرى  لضمان الوصول إلى الغالبية العظمى من السكان، فيما يأتي مفهوم الموارد البشرية عنصراً ثالثاً، حيث ركزت رؤية المملكة على الالتزام بمواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب،  وتزويد أبناء المملكة العربية السعودية بالمعارف اللازمة والمهارات المناسبة لوظائف المستقبل، وتحسين مخرجات التعليم من خلال برامج تعليمية وتدريبية تواكب تغييرات سوق العمل وحاجة البلاد، أما العنصر الرابع فيتشكَّل في تنمية قطاع تقنيات الاتصالات والمعلومات، فقد سعت المملكة إلى الاستثمار في مجال صناعة التقنية ودعمه؛ فهو يُعَدُّ من القطاعات الواعدة المساهمة في تنويع اقتصادها واستدامته، فيما تمثّل العنصر الخامس في التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التطبيقات واستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في الحكومة والأعمال التجارية والمجتمع، فقد تضمنت رؤية المملكة 2030 العديد من البنود والالتزامات التي من شأنها ضمان توظيف التحول الرقمي في تحقيق أهداف الروية الوطنية بما يتوازى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واختتم معالي وزير الخدمة المدنية كلمته بتوجيه الشكر لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً على تنظيم هذا المؤتمر، وقدم شكره لمعالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان الشقيقة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وللعاملين بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية. الجدير بالذكر أن مؤتمر "دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" يهدف إلى المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها للتكيف مع متطلبات العولمة، ولتحسين وضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر القادمة لتتمكّن من تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في الدول العربية.