فيما يقضي عدد من الفتيات محكومياتهن في قضايا مختلفة، تبين أن 85% من القضايا داخل مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة تتوزع بين الهروب والعنف الأسري، فيما توزعت النسبة الباقية على جرائم أخرى متنوعة بين السرقة والخلوة غيرة الشرعية، والخلافات الشخصية، والجرائم المعلوماتية. وتراوحت أعمار الفتيات بين 13 و26 عاما.

فيما يقضي عدد من الفتيات محكومياتهن داخل مؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة في قضايا مختلفة، تبين أن 85 % من قضايا الفتيات بالمؤسسة تتوزع على الهروب والعنف أسري، فيما توزعت النسبة الباقية على جرائم أخرى مختلفة.

هروب وعنف أسري

قالت مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة مكة المكرمة حفصه شعيب لـ"الوطن" إن "85 % من قضايا الفتيات اللائي يقضين محكومياتهن بالمؤسسة قضايا هروب وعنف أسري، وتراوح أعمار المحكومات من 13 عاما حتى 26 عاما، فيما تشكل النسبة الباقية قضايا متنوعة ما بين السرقة، والخلوة غيرة الشرعية، والخلافات الشخصية، والجرائم المعلوماتية". 

وأوضحت "عدد من الفتيات اللائي يقضين عقوبات داخل المؤسسة جراء جرائم معلوماتية، وفي مقدمتها التصوير والتشهير، وذلك بهدف الانتقام وكشف الستر، في ظل ما نعيشه من مجتمع محافظ لا يقبل مثل هذه الأمور ولو كانت بغير قصد، وذلك بعد تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية عليهن".

جرائم معلوماتية 

أوضح المستشار القانوني سلطان الحارثي لـ "الوطن" أن "الشرع حرم إيذاء الآخرين، والتدخل في خصوصياتهم، لما تسببه هذه الأمور من أضرار نفسية ومادية، ونشر الصور الشخصية ينطوي على العديد من المخالفات الشرعية والنظامية، وهو ما دفع المشرع إلى إدراجه تحت بند الجرائم المعلوماتية". وأضاف أن "جريمة نشر الصور الشخصية تستوجب معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو إيقاع إحدى هاتين العقوبتين". وأبان الحارثي أنه "يحق للمتضرر رفع شكوى إلى الشرطة، ومن ثم ترفع للأدلة الجنائية للتأكد من مصدر الصور، وبعدها تحال إلى التحقيق والادعاء العام، ومن ثم ترفع كامل القضية إلى المحكمة لإصدار العقوبة المحددة تجاه تلك الدعوى".

جنوح الفتيات

قال استشاري الطب النفسي في مستشفى حراء العام ومستشفى الحرس الوطني الدكتور رجب بريسالي لـ "الوطن" إن "معظم الدراسات النفسية والاجتماعية تشير إلى أن "جنوح الفتيات قد يرجع إلى التربية غير السوية، أو الحرمان من الحاجات الأساسية، وهو ما يؤدي إلى ظهور ما يسمى في الطب النفسي "بالشخصية السيكوباتية" وهي المعادية للمجتمع وأفراده، وتلك الشخصية لا تعترف إطلاقا بالمثل والعادات والتقاليد تسير بمنهج الغاية تبرر الوسيلة، لديها فشل ذريع في تكوين صداقات ناجحة، تميل دائما إلى إيقاع الضرر وإيذاء الغير مهما كانت التضحيات أو الطريقة، وهذه الفئة من الفتيات لا تشعر بالذنب إطلاقا، بل قد يتلذذن بتحقيق أهدافهن الشريرة"، مشيرا إلى أن أولئك ليسوا مرضى نفسانيين بل هم مجرمون ويجب أن تقع عليهم أقسى أنواع العقوبات. وعن مدى انتشار ذلك النوع من اضطراب الشخصية السيكوباتية قال إن "هذا الاضطراب يتراوح حجمه في المجتمع ما بين 2 % إلى 5 %، إلا أنه يكثر في المجتمعات ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك الأسر الفقيرة، وذات التعليم المتدني.

انتهاك الخصوصية

حول دوافع قيام بعض الفتيات باختراق الخصوصية والتصوير والتشهير، قال استشاري الطب النفسي أن "أكثر هذه الأفعال تعود إلى النيل والكيد من صاحبة المقطع أو الصور، وذلك بتصوير زميلاتهن أو اختراق الحساب خلسة، وسرقة المعلومات الشخصية الهامة في محاولة لاختراق الحواجز، واعتلاء الأسوار وفتح الأبواب الموصدة، وانتهاك الخصوصية، ومنهن من يقمن بالتصوير بحجة المشاركة، والفرح، وعادة ما يحدث ذلك في المناسبات والأفراح، إلا أنهن يضمرن الشر داخل نفوسهن المريضة والخبيثة، فيتظاهرن بإبداء مشاعر الفرحة والسرور وبمجرد الحصول على العدد الكاف من الصور للضحية، يبدأ حينئذ مسلسل النشر والتشهير والابتزاز، ومهما كانت تلك الأسباب والمبررات إلا أن نتائجها وخيمة وأضرارها جسيمة".

قصة واقعية

أوضح مصدر لـ"الوطن" أن "إحدى الفتيات فوجئت بعد زفافها بأسبوع بتسريب صور خاصة بها من قبل إحدى صديقاتها المقربات، وهو ما عرضها لمشكلات مع زوجها، والتي كادت أن تؤدي إلى الطلاق، وهدم الأسرة بالكامل، فتقدمت بشكوى رسمية ضد تلك الفتاة التي قامت بتصويرها، وبعد التحقيق أدينت الصديقة، وهي تقضي الآن محكوميتها بالمؤسسة، بعد أن كادت تتسبب في انفصال الزوجين عن بعضهما البعض".