انطلاقًا من إيمانها بأهمية حقوق الإنسان، وحفظ وصون كرامة الإنسان، أولت المملكة العربية السعودية جهودًا موسعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص ويأتي ذلك تحت إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز –حفظهما الله- على احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن, فعلى الصعيد الوطني أصدرت المملكة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, والاستراتيجية الوطنية الداعمة له بمشاركة عدة جهات حكومية, وعملت على إنشاء وتشكيل لجنة وطنية مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما أصدرت عدة أنظمة تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, وعلى الصعيد الإقليمي, وقعت المملكة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

وعلى الصعيد الدولي، حافظت المملكة العربية السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، الأمر الذي يعكس استمرارها بالعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان. كما صادقت في عام 2007م على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المعروف باسم بروتوكول باليرمو، وعلى بروتوكول عام 2014 المكمّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية.

وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، ودورها التنموي، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على أربع محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي).

وعززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جهودها التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023, عبر إطلاقها عدة حملات توعوية تستهدف التوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، كما قامت الفرق الرقابية التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من (1500) جولة رقابية ضمن الحملة المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فيما وصل عدد البلاغات الواردة إلى إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 539 بلاغ، تمحورت في " خلاف عمالي, إساءة الاستعمال, الاعتداء الجنسي, حالات الفحص الاستباقية بدور الايواء, العمل الجبري, مخالفة لأنظمة العمل", حيث تم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة. كما وصلت حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص التي تم تقديم خدمات الدعم لها وحمايتها 49 حالة.

كما عكفت الوزارة وبالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة على إقامة 16 ورشة عمل لأكثر من 565 من منسوبي: “مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء"، تم خلالها تدريبهم على مؤشرات الاتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل بلاغات الاتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص.

وضمن دورها في تفعيل دور القطاع غير الربحي، أصدرت الوزارة موافقتها على إنشاء أول جمعية متخصصة في مكافحة الاتجار الأشخاص كما عقدت عدة ورش عمل مع القطاع لرفع التوعية ودعم الضحايا.

وأطلقت الوزارة عدد من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًا، ومنصة مٌساند، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة برنامج الملحق العمالي في الدول المصدرة للعمالة يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام.

ووفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من القنوات المختلفة لتمكين الفئات المستهدفة من التواصل منها مركز الاتصال والذي يقدم بلغات متعددة، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة الموحد.

ودعت الوزارة الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.