عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان "البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص على التدريب"  شارك فيها ممثلو المنشآت في القطاع الخاص بمختلف الفئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وعملاقة ومن قطاعات مختلفة ومتنوعة وفق تنوع أنشطتها، والتي تستهدف رفع نسب التدريب بالمملكة.

وافتتح الورشة وكيل الوزارة لشؤون العمل د. أحمد الزهراني بكلمة ترحيبية استعرض خلالها أبرز الجهود والمبادرات التي تستهدف بها الوزارة تنمية المهارات والتدريب في المملكة عبر محفزات وبرامج ومستهدفات من أبرزها مبادرة تحفيز القطاع الخاص على التدريب، والتي تهدف إلى تدريب ما لا يقل عن مليون متدرب بحلول عام 2025 م، وذلك من خلال تحفيز الشركات على الالتزام بتقديم البرامج التدريبية والمشاركة بالحملة الوطنية للتدريب والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا حين اكتمال السياسات والتشريعات اللازمة  للمحفزات الداعمة للبرنامج.

من جانبه، استعرض مدير موائمة التدريب والتعليم المهني أ.حاتم العبادي جانباً من البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص على التدريب اشتمل على عدة محاور من أبرزها الجانب التحفيزي عبر نموذج الالتزام الذاتي للتعهد بالتدريب والذي يهدف إلى تحفيز المنشآت الأخرى بالتدريب أثناء انطلاق الحملة الوطنية للتدريب بالإضافة إلى مبادرة المنشآت بمشاركة أعداد المتدربين المتوقعة وتنسيق الجهود والأدوار المستقبلية لضمان تحقيق الهدف بأعلى قدر من التعاون.

 وناقشت الورشة  ثلاثة محاور اشتملت على محور الجهود الحالية ومحور التحديات ومحور الدعم والمحفزات وذلك للخروج بالتوصيات اللازمة لتنظيم ودعم مخرجات التدريب. كما تضمنت الورشة العديد من الأجندة  تمثلت في عدة محاور منها محور التعهد والالتزام بالتدريب وصولا إلى محور التمكين والدعم للبرامج، وفي ختام أعمال الورشة شارك الضيوف بمجموعة من المقترحات والتساؤلات سعياُ لإنجاح هذه المبادرة. 

تأتي هذه الورشة في إطار سعي الوزارة إلى موائمة برامجها ومستهدفاتها مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في تطوير سوق العمل السعودي ليكون مواكبًا للأسواق العالمية ببرامجه ومحفزاته ومبادراته وجاذبيته.