تهدف هذه المبادرة إلى ضمان وجود قطاع تفتيش متخصص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلا عن التكامل وتبادل المعلومات بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. ستعمل هذه الوزارات على نقل أنشطة التفتيش كلياً أو جزئيا لشركة متخصصة في إدارة التفتيش، بغية تعزيز كفاءة التفتيش وزيادة الامتثال للأنظمة والقوانين.