قطاع العمل
قطاع العمل:
يُعد قطاع العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذراع ممكن وأحــد الأعمدة الأساسية لتحقيــق رؤيــة الســعودية 2030، ومـن هـذا المنطلـق عملت الوزارة علـى تحقيـق مستهدفاتها الاستراتيجية ليكــون ســوق العمــل الســعودي ســوق جــاذب للمواهــب ومنافــس علــى صعيــد الأسواق العالميــة, حيــث أســهمت استراتيجية ســوق العمــل مــن خلال برامجهــا ومبادراتها الداعمة في تحقيق مسـتهدفات الرؤية وتحسـين بيئـة العمـل، وزيـادة مشـاركة المـرأة اقتصادياً وتعزيـز الابتكار والريــادة لتعكــس هــذه الجهــود التزام المملكــة بتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة.
وكالات قطاع العمل:
وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل
تُعنى بمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. وتغطي عملياتها الرقابية الميدانية والمكتبية جميع مناطق المملكة على مدار العام، بهدف رفع امتثال المنشآت في سوق العمل للنظام، وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، واستقطاب الكفاءات وتنميتها والمحافظة عليها.
وكالة التوطين
تُعنى بتقديم برامج التوطين للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجاذبة للمواطنين والمواطنات، ودعم زيادة مشاركتهم في سوق العمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم ويتناسب مع الميزة التنافسية لكل قطاع أو منطقة، وبما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل القيّمة.
وكالة الشؤون العمالية
تُعنى بتطوير العلاقات العمالية بين أطراف العمل، ومتابعة عمل اللجان والملاحق العمالية؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وكالة سياسات سوق العمل
هي مركز إعداد سياسات العمل وذلك من خلال إصدار وتطوير السياسات ومتابعة جدوى السياسات وتقييمها واعداد الدراسات والتقارير الخاصة بها ومتابعة جدواها وضمان مواءمتها وتكاملها مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتسعى الوكالة إلى ضمان سير وعدالة سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته، باعتماد أفضل الطرق الإحصائية والبحثية والممارسات الدولية والعلمية الحديثة في صنع السياسات، مع مراعاة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر لأثر هذه السياسات.
وكالة المهارات والتدريب
وتُعنى بتصميم وقيادة المبادرات والبرامج، ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة الخاصة بالمهارات والمهن والإنتاجية في منشآت القطاع الخاص من خلال قيادة الشراكة مع القطاعات والجهات المعنية.