عقد العمل البحري

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.

المادة التاسعة والستون بعد المائة: 

يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره .

المادة السبعون بعد المائة:

يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها ، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة ، ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة ، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة ، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة ، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد .

المادة الحادية والسبعون بعد المائة: 

يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه ، وإسم المجهز ، وإسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه ، ونوع العمل المكلف به ، وكيفية أدائه ، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية ، والتذكرة الشخصية البحرية ، ومقدار الأجر ، ومدة العقد ، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة ، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل ، وغير ذلك من تفاصيل العقد .

ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للإحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار .

المادة الثانية والسبعون بعد المائة: 

يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه ، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي: 

1. إلتزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة ، وساعات العمل اليومية .
2. واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة ، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت ، وغير ذلك من أنواع الأجر .
3. كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها ، وكيفية دفع السلف على الأجور .
4. مكان تصفية الأجور وزمانها ، وحسابها النهائي.
5. قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة .
6. علاج أمراض البحارة وإصاباتهم .
7. سلوك البحارة ، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم .
8. إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر .
9. مكافأة نهاية الخدمة ، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل ، أو إنتهائه .

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :

يشترط فيمن يعمل بحاراً : 

1. أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة .
2. أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية .
3. أن يكون لائقاً طبياً .

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: 

تدفع  جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا أستحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك .

وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه .

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: 

إذا أختصر السفر لأي سبب من الأسباب ، سواءاً كان ذلك إختيارياً أم قهرياً ، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري ، لمدة رحلة بحرية واحدة .

المادة السادسة والسبعون بعد المائة: 

إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة ، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها ، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز .

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة ، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة ، وذلك حتى يوم وقوع الحادث .

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: 

دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: 

لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة ، ولا على إثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام .

المادة الثمانون بعد المائة: 

لكل بحار أَسهم في مساعدة سفينة أخرى ، أو إِنقاذها ، نصيب في المكافإة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها ، أياً كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة: 

إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر . أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة 0 وإذا كان الأجر حصة في الأرباح ، فإنها تستحق بأكملها . وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ، أو المفقود ، أو الذي يتعذر عليه التسلم ، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة .

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: 

يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:

1. أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد .
2. أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : 

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية : 

1. إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة .
2. إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها .
3. إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض ، أوجرح أو عاهة .
4. إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي .
5. إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي .
6. إذا إنتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد .