HTTPS
عدّل القرار الوزاري نسبة التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، وفقاً لنسب محددة أرفقها بالجدول المرفق به، وأكد على إدراج نص القرار في وثيقة برنامج "نطاقات"، كما أكد على إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على نتائج دراسة جميع إجراءات تعزيز التوطين خلال الفترة التي سبقت صدوره، إضافة إلى الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على نطاقات، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق العمل في المملكة العربية السعودية.