المادة السابعة:
-
تنظم أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة بموجب عقد عمل منزلي وفقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.
- يكون النص باللغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم الى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في بلده.
- يعد عقد العمل المنزلي قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقاً لا أحكام المقررة في اللائحة.
- يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.
المادة الثامنة:
يجب أن يتضمن عقد العمل المنزلي -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها طرفا العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:
أ- نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه.
ب-اسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما والأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي.
ج-تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه.
د-الأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه.
هـ- حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما.
و-مدة التجربة.
ز-تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ح-مدة العقد وكيفية تمديده وإنهائه.
ط-التأمين على عقد العمل المنزلي وفقاً للتعليمات المنظمة له.