المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

  1.  للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً منها وجوبياً الأسابيع الستة التالية للوضع ، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداء من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية وفي حال قل المتبقي من مدة الاجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. 

  2. للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

المادة الستون بعد المائة:

  1.  للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

  2. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.

ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

تاريخ النشر
25-ربيع الأول-1445-10-اكتوبر-2023
الفئة المستهدفة
امرأة
القطاعات
قطاع العمل

آخر المقالات

تعد السلامة والصحة المهنية من الركائز الأساسية لنجاح واستدامة بيئات العمل، إذ تسعى إلى حماية العاملين والممتلكات والبيئة من المخاطر التي قد تنشأ أثناء

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل

تعد أعمال الحفر من الأنشطة الأساسية في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية ومدّّ الخدمات، إلا أنها في الوقت ذاته من أكثر الأعمال خطورة نظرًًا لما تنطوي

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل

تعد مواقع الإنشاءات من أكثر بيئات العمل عرضةً للمخاطر نظرًًا لطبيعة الأنشطة التي تنفذ فيها، والتي تشمل الحفر، والرفع، والتشييد، واستخدام المعدات

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل