تطبيقات الوزارة

تمثل صفحة المستفيد جزءاً من منظومة موحدة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز رضا المستفيدين من خلال الارتقاء بكفاءة معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والاستجابة للاستفسارات بفعالية وكفاءة عالية. وتهدف إلى تعزيز فعالية التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الوزارة، وذلك من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمة التواصل مع معالي الوزير. وتأتي هذه الخدمة في إطار التزام الوزارة المستمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية الرسمية.

صفحة المستفيد

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تستهدف تمكين المواطنين وتطوير سوق العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية. وتعمل الوزارة على توفير بيئة عمل منتجة وجاذبة من خلال تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، وضمان حقوق جميع الأطراف وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتُولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير الكفاءات الوطنية ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص عبر برامج التدريب والتأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة للباحثين عنها. وفي إطار التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة، تحرص الوزارة على نشر المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بسوق العمل وتمكين المستفيدين من الوصول إليها بسهولة ويسر عبر البوابة الإلكترونية الرسمية. وتضطلع الوزارة كذلك بدور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما فيها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأسر المستحقة للدعم، وذلك من خلال برامج الدعم الاجتماعي والتحويلات النقدية والخدمات المتخصصة التي تُقدّمها الوزارة على مدار العام. وتسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع من خلال سياسات فاعلة تُسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الإنتاجية الوطنية. وتُقدّم الوزارة طيفاً واسعاً من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تُتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يعكس التزام الوزارة بمعايير التحول الرقمي وتجويد تجربة المستخدم وتقليص الوقت والجهد المبذولَين في إنجاز المعاملات الحكومية. وتتعاون الوزارة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق التكامل في تقديم الخدمات ورسم السياسات التي تخدم مصلحة المواطن والمقيم على حدٍّ سواء. وتحرص الوزارة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدةً من تجارب الدول المتقدمة وما توصلت إليه منظمات العمل الدولية من معايير ومبادئ راسخة تُسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وازدهاراً. وفي سياق تعزيز الحوكمة الرشيدة، تعمل الوزارة على تطوير منظومة تشريعية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة وتستجيب للتحديات المستجدة في بيئة العمل، بما يكفل حقوق جميع الأطراف ويُرسّخ مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في سوق العمل السعودي. وتُولي الوزارة أهمية قصوى لتطوير كفاءات منسوبيها وبناء قدراتهم المهنية من خلال برامج التدريب والتطوير المستمر، بوصفهم الركيزة الأساسية في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها الاستراتيجية البعيدة المدى. برامج التوطين وتنمية الكوادر الوطنية تُعدّ برامج التوطين من أبرز الأولويات الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل الخاص وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الحيوية. وتشمل هذه البرامج مبادرات متعددة تستهدف توفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي في مختلف التخصصات والقطاعات الاقتصادية، مع توفير حوافز مالية وتدريبية لأصحاب العمل الذين يلتزمون بنسب التوطين المحددة. وتعمل الوزارة على تطوير منصات رقمية متكاملة تربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل، وتوفر أدوات متطورة للتقييم والمطابقة الوظيفية تضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. كما تُطلق الوزارة بانتظام مبادرات لتأهيل الخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في المملكة. وتحرص الوزارة على متابعة مؤشرات سوق العمل بصورة دورية ومستمرة، وإصدار التقارير والدراسات التحليلية التي تُعين صانعي القرار على فهم التحولات الهيكلية في اقتصاد المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات وتعزيز نقاط القوة. ويُسهم ذلك في رسم سياسات توظيف فاعلة تنسجم مع متطلبات رؤية 2030 وتطلعات المواطن السعودي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمسؤولية جوهرية في توفير شبكة أمان اجتماعي متينة تكفل الحماية للفئات الأكثر هشاشةً في المجتمع السعودي. وتشمل هذه الفئات الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن الذين تجاوزوا سن العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم خاص لتمكينهم من العيش بكرامة والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتُقدّم الوزارة دعماً مالياً مباشراً للأسر المستحقة من خلال برامج الضمان الاجتماعي، كما توفر خدمات اجتماعية متنوعة تشمل الإرشاد الأسري والتأهيل المهني وخدمات رعاية الطفولة ودور الحضانة المرخصة. وتسعى الوزارة إلى تطوير هذه الخدمات باستمرار لتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع وضمان الوصول العادل إليها من قِبَل جميع المستحقين في مختلف مناطق المملكة. وفي إطار اهتمام الوزارة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل على توفير بيئات عمل ملائمة لاحتياجاتهم وتشجيع أصحاب العمل على استيعابهم ضمن فرق العمل، مع توفير التسهيلات والتقنيات المساعدة التي تُمكّنهم من أداء مهامهم باقتدار وكفاءة. وتتعاون الوزارة مع الجهات المعنية لإزالة الحواجز المادية والاجتماعية التي تحول دون مشاركة هذه الفئة في الحياة العامة. تمكين المرأة في سوق العمل تُولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية استثنائية لتمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. وتعمل الوزارة على إزالة العوائق التي تحول دون التحاق المرأة بسوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفّزة تراعي خصوصيتها وتُقدّر مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وتشمل جهود الوزارة في هذا المجال إطلاق برامج تدريبية متخصصة تُهيّئ المرأة لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية النهارية للأطفال التي تُتيح للأمهات العاملات الجمعَ بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية. كما تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة قبول المرأة في بيئة العمل وتوعية أصحاب العمل بأهمية تنوع القوى العاملة وأثره الإيجابي على الإنتاجية والابتكار. وتُتابع الوزارة بصفة منتظمة التطورات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، وتعمل على تحديث اللوائح والأنظمة بما يضمن حمايتها من التمييز والتحرش في بيئة العمل، وكفالة حقوقها في الأجر العادل وإجازة الأمومة والترقيات الوظيفية على أساس الجدارة والكفاءة دون أي اعتبارات تمييزية. التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية تنتهج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استراتيجية طموحة للتحول الرقمي الشامل، تهدف إلى تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتنطلق هذه الاستراتيجية من قناعة راسخة بأن التحول الرقمي ليس مجرد أتمتة للإجراءات، بل هو إعادة هندسة شاملة للعمليات وتصميم تجارب مستخدم استثنائية تُقدّم قيمة حقيقية للمستفيدين. وتشمل المنظومة الرقمية للوزارة عدداً من المنصات والتطبيقات المتكاملة التي تغطي مختلف جوانب خدمات العمل والتنمية الاجتماعية، بدءاً من منصات التوظيف والتدريب، مروراً بخدمات تراخيص العمل وتصاريح الاستقدام، وصولاً إلى خدمات الضمان الاجتماعي ودعم الأسر. وتتميز هذه المنصات بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول إليها من مختلف الأجهزة الذكية والحواسيب. وتُولي الوزارة اهتماماً خاصاً بضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية بيانات المستفيدين، مستعيناً بأحدث تقنيات التشفير والحماية السيبرانية لصون المعلومات الشخصية والمالية للمواطنين والمقيمين. وتعمل الوزارة وفق معايير دولية صارمة في مجال أمن المعلومات، وتُجري عمليات تدقيق وتقييم دورية للتحقق من سلامة منظومتها الرقمية وجاهزيتها للتصدي لأي تهديدات إلكترونية. نظام العمل السعودي وحقوق العمال يُمثّل نظام العمل السعودي الإطار التشريعي الناظم لعلاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، وتضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمسؤولية الإشراف على تطبيقه وضمان الالتزام بأحكامه من قِبَل جميع الأطراف. ويكفل هذا النظام للعمال جملةً من الحقوق الأساسية، أبرزها الحق في الأجر العادل والمناسب، وإجازة العمل السنوية مدفوعة الأجر، والتأمين الصحي، ومكافأة نهاية الخدمة. وتعمل الوزارة على تطوير نظام العمل بصورة مستمرة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030. وقد أجرت الوزارة خلال السنوات الماضية جملةً من التعديلات التشريعية الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل واحتياجات العمال، وخلق بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار. وتُشكّل مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة الذراع التنفيذية للوزارة على المستوى الميداني، إذ تضطلع بمهام تلقي الشكاوى العمالية والفصل في النزاعات بين أصحاب العمل والعمال، وتقديم خدمات الاستشارة والتوجيه لجميع المستفيدين. وتسعى الوزارة إلى تطوير أداء هذه المكاتب ورفع كفاءتها من خلال تأهيل الكوادر البشرية العاملة فيها وتزويدها بالأدوات والتقنيات الحديثة. الشراكة مع القطاع الخاص تُؤمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال سوق العمل يستلزم شراكة وثيقة ومثمرة مع القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتسعى الوزارة إلى بناء علاقة تكاملية مع منشآت القطاع الخاص قائمة على الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة، بعيداً عن العلاقة الرقابية البحتة. وتُقدّم الوزارة للمنشآت الخاصة حزمة من الخدمات والدعم التي تُسهم في تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية، بما فيها الاستشارات في مجال إدارة الموارد البشرية، وبرامج دعم التوطين، وتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل. كما تُتيح الوزارة للمنشآت الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن عمل من المواطنين السعوديين، مصنّفين حسب التخصص والمؤهل والخبرة. وتُنظّم الوزارة بانتظام ملتقيات التوظيف ومعارض العمل التي تجمع أصحاب العمل بالباحثين عن فرص مهنية، وتُوفّر منصة مثالية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل. وتُعدّ هذه الفعاليات فرصة ثمينة للتواصل المباشر بين الطرفين وتسريع عمليات التوظيف وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل السعودي. برامج التدريب والتطوير المهني تُدرك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مهارات القوى العاملة هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنافسية الاقتصادية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة. ولذلك تُولي الوزارة اهتماماً استثنائياً ببرامج التدريب والتطوير المهني التي تُسهم في رفع مستوى مهارات القوى العاملة الوطنية وتأهيلها لمواجهة متطلبات سوق العمل المتطور باستمرار. وتتنوع برامج التدريب التي ترعاها الوزارة أو تدعمها لتشمل التدريب التقني والمهني في مختلف الحرف والتخصصات، فضلاً عن برامج التدريب على رأس العمل التي تتيح للمتدربين اكتساب الخبرة العملية في بيئة العمل الفعلية. كما تُشجّع الوزارة المنشآت على الاستثمار في تدريب موظفيها وتطوير قدراتهم، وذلك من خلال حوافز مالية وتسهيلات إدارية متنوعة. وتُتيح الوزارة برامج تدريبية مجانية أو مدعومة لفئات متعددة من المجتمع، بما فيها الخريجون الجدد والعاطلون عن العمل والعمال الراغبون في تغيير مساراتهم المهنية. وتُركّز هذه البرامج على المهارات التقنية والرقمية التي يشهد الطلب عليها نمواً متسارعاً في ظل ثورة التحول الرقمي، كالبرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأمن المعلومات وغيرها من التخصصات المستقبلية. الثقافة العمالية ونشر الوعي تُعدّ الثقافة العمالية من المحاور الرئيسية التي تُركّز عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مساعيها لبناء مجتمع عمل صحي ومتوازن. وتسعى الوزارة من خلال برامجها التوعوية إلى نشر الوعي بحقوق العمال وواجباتهم، وتثقيف أصحاب العمل بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه موظفيهم، وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون في بيئة العمل. وتستخدم الوزارة منظومة متكاملة من قنوات التواصل والإعلام للوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين، تشمل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي وورش العمل والندوات التثقيفية. كما تُصدر الوزارة دوريات ومطبوعات متخصصة تتناول مختلف جوانب قانون العمل وأفضل الممارسات في إدارة علاقات العمل، وتُوفّرها مجاناً لجميع المهتمين. وتهتم الوزارة بشكل خاص بتثقيف العمالة الوافدة حول أنظمة العمل السعودية وحقوقهم وواجباتهم، مُدركةً أن هذه الفئة تُمثّل شريحة واسعة من القوى العاملة في المملكة وتحتاج إلى توجيه ودعم للاندماج في بيئة العمل والمجتمع السعودي بصورة إيجابية ومثمرة تعود بالنفع على الجميع. مبادرات رؤية 2030 في مجال سوق العمل

تحتل مبادرات سوق العمل مكانة محورية ضمن الأجندة الإصلاحية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة تنفيذ هذه المبادرات والإشراف على متابعة تحقيق مستهدفاتها. وتشمل هذه المبادرات رفع نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق المستهدفات المحددة لمشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى مستويات قياسية. وقد أسفرت جهود الوزارة عن نتائج ملموسة وإنجازات مشهودة على صعيد تطوير سوق العمل، إذ شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مؤشرات التوطين ومشاركة المرأة في سوق العمل، مما يعكس نجاح السياسات والبرامج المعتمدة في تحقيق التحول المنشود. وتواصل الوزارة العمل بجدية واجتهاد لتعزيز هذه المكاسب والبناء عليها في المرحلة القادمة. وتُدرك الوزارة أن تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال سوق العمل يستلزم تكاتف جهود جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد، ولذلك تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف الجهات المعنية وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يطمح إليها المواطن السعودي ويستحقها. الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل تُمثّل الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل أحد المحاور الجوهرية التي تُوليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتماماً بالغاً، إيماناً منها بأن توفير بيئة عمل آمنة وصحية يُعدّ حقاً أصيلاً لكل عامل وموظف، وواجباً قانونياً وأخلاقياً على كل صاحب عمل. وتعمل الوزارة على إرساء منظومة متكاملة من المعايير والاشتراطات التي تكفل الحد الأدنى من ضمانات السلامة في مختلف بيئات العمل وقطاعاته. وتُنفّذ الوزارة برامج تفتيشية ميدانية منتظمة على المنشآت العاملة في المملكة، للتحقق من التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بما يكفل الردع ويحمي حقوق العمال. وتسعى هذه البرامج إلى تحقيق الانتقال التدريجي من النهج الردعي القائم على العقوبات إلى النهج الوقائي القائم على التوعية والإرشاد والشراكة مع أصحاب العمل. وتُصدر الوزارة أدلة إرشادية ومواد توعوية متخصصة تُعرّف العمال وأصحاب العمل على المخاطر المهنية الشائعة في مختلف القطاعات، وتُرشدهم إلى أفضل الممارسات للوقاية منها. كما تُنظّم الوزارة دورات تدريبية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية تستهدف المشرفين والمسؤولين عن السلامة في المنشآت، بهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على إدارة ملف السلامة المهنية باحترافية عالية. رعاية كبار السن والفئات الخاصة تُعدّ رعاية كبار السن والاهتمام باحتياجاتهم من الأولويات الإنسانية والاجتماعية التي لا تغيب عن اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتُقدّم الوزارة من خلال إداراتها المختصة منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة ومريحة لكبار السن، وتُمكّنهم من الاستمتاع بسنواتهم المتقدمة في ظل رعاية صحية واجتماعية لائقة. وتشمل هذه الخدمات دور الرعاية الاجتماعية للمسنين التي توفر لقاطنيها الرعاية الصحية والتمريضية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تُسهم في إثراء حياتهم وإبقائهم على تواصل فاعل مع المجتمع. كما تدعم الوزارة نماذج رعاية كبار السن داخل الأسرة، وتُقدّم للأسر التي تعتني بأحد أفرادها من كبار السن دعماً مادياً وإرشادياً يُخفّف عنها الأعباء ويُعينها على تقديم رعاية مثالية لذويها. وتحرص الوزارة على مراعاة احتياجات كبار السن في تصميم الخدمات الإلكترونية وتهيئة المرافق الحكومية، بما يضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات وعدم اضطرارهم لمواجهة عوائق جسدية أو رقمية تحول دون استفادتهم منها. ويتجلى ذلك في توفير نسخ مبسّطة ومُكبَّرة من المواقع الإلكترونية، وتخصيص أعداد كافية من موظفي خدمة العملاء المدربين على التعامل مع هذه الفئة بصبر واحترام. البيانات المفتوحة والشفافية الحكومية تُؤمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمبدأ الشفافية الحكومية وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تمتلكها الجهات الحكومية، باعتبارها ملكاً عاماً يخدم الصالح العام ويُعزّز المشاركة الإيجابية في الشأن العام. ولذلك تُتيح الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية مجموعة واسعة من البيانات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل والتنمية الاجتماعية بصيغ قابلة للمعالجة والتحليل. وتشمل هذه البيانات المفتوحة إحصاءات توظيف القوى العاملة الوطنية والوافدة مُصنَّفة حسب القطاع والمنطقة والجنسية والمؤهل العلمي، فضلاً عن بيانات التفتيش على المنشآت ومخرجات برامج التوطين ومؤشرات سوق العمل الربعية والسنوية. ويُتيح توفر هذه البيانات للباحثين والأكاديميين وصانعي القرار ورجال الأعمال الاستفادة منها في أبحاثهم ودراساتهم وخططهم التنموية. وتُدرك الوزارة أن فاعلية البيانات المفتوحة لا تكتمل بمجرد إتاحتها، بل تستلزم بناء قدرات المجتمع على تحليلها واستثمارها في صنع القرار وقيادة التغيير. ولذلك تُنظّم الوزارة ورش عمل وبرامج تدريبية تُعرّف المهتمين بكيفية الوصول إلى هذه البيانات وتحليلها واستخدامها في تطوير حلول مبتكرة لتحديات سوق العمل والتنمية الاجتماعية. الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تُؤمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن التنمية الحقيقية هي تلك التي تُحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي بل تمتد لضمان توزيع ثماره بصورة عادلة وضمان استدامته للأجيال القادمة. وتنعكس هذه القناعة في توجهات الوزارة وسياساتها التي تُراعي أبعاد التنمية المستدامة في جميع برامجها ومبادراتها. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، تُشجّع الوزارة المنشآت التجارية والصناعية على تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والتحلي بالأخلاقيات التجارية الرفيعة، وذلك من خلال حوافز تشجيعية ومعايير تقييم تأخذ في الاعتبار مدى التزام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه موظفيها ومجتمعها المحيط. وتسعى الوزارة إلى بناء منظومة عمل متوازنة تُحقق مصلحة جميع أطراف المعادلة الاقتصادية من عمال وأصحاب عمل ومجتمع وحكومة. تواصل الوزارة مع المستفيدين تُدرك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جودة الخدمة لا تُقاس فقط بما تُقدّمه من مخرجات، بل أيضاً بكيفية تواصلها مع مستفيديها واستجابتها لاحتياجاتهم واقتراحاتهم وشكاواهم. ولذلك تُولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير قنوات التواصل مع المستفيدين وضمان أنها فاعلة وسريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام لجميع شرائح المجتمع. وتُتيح الوزارة للمستفيدين التواصل معها عبر منظومة متكاملة من القنوات تشمل مراكز الاتصال الهاتفية، والبريد الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمحادثة الفورية عبر الموقع الإلكتروني، فضلاً عن الزيارات الميدانية لمكاتب الوزارة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وتعمل الوزارة على توحيد تجربة المستفيد عبر جميع هذه القنوات وضمان تماسك المعلومات المقدّمة وانسجامها. وتُجري الوزارة استطلاعات دورية لقياس رضا المستفيدين عن خدماتها وتحديد نقاط القوة والضعف في تجربة الخدمة، مُستخدمةً نتائج هذه الاستطلاعات كمدخل أساسي في عمليات تطوير الخدمات وتحسين جودتها. وتُصدر الوزارة تقارير دورية تُوضّح فيها مستوى رضا المستفيدين ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يُجسّد التزامها بمبدأ الشفافية والمحاسبية أمام الرأي العام. التفتيش على المنشآت وضبط سوق العمل تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمهمة التفتيش على المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية للتحقق من التزامها بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وذلك من خلال كوادر تفتيشية مؤهلة تنتشر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. ويهدف هذا التفتيش إلى ضمان حصول العمال على حقوقهم كاملةً، وأن تسود في بيئات العمل معايير العدالة والاحترام والمعاملة الكريمة. ويشمل التفتيش العمالي التحقق من صحة التوثيق والعقود، وصرف الأجور في مواعيدها المحددة، وتوفير التأمين الصحي للعمال، والالتزام بساعات العمل المقررة، وأوضاع السكن والمعيشة للعمال المقيمين في مساكن صاحب العمل. ويعتمد المفتشون منهجية منظمة في عملهم تضمن الموضوعية والشمولية وتُعظّم الأثر الرقابي للتفتيش. وتُطبّق الوزارة منظومة من الغرامات والعقوبات المدرّجة على المنشآت المخالفة، تتصاعد وفق حجم المخالفة وتكرارها، مع توفير فرصة للمنشآت لتصحيح أوضاعها خلال مهلة محددة قبل تطبيق العقوبات القصوى. ويُسهم هذا النهج في تحقيق التوازن بين أهداف الردع والتصحيح، وتشجيع المنشآت على التحول التدريجي نحو الامتثال الطوعي لأحكام نظام العمل. خدمات الاستقدام وتنظيم العمالة المنزلية تُعدّ العمالة المنزلية فئة خاصة ومتميزة في سوق العمل السعودي، وتضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنظيم هذا القطاع ووضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تكفل حقوق جميع الأطراف المعنية. وتُوفّر الوزارة خدمات الاستقدام عبر قنوات رسمية مرخصة تضمن سلامة الإجراءات وحماية العمال المستقدَمين من التعرض للاستغلال أو الانتهاك. وتُحدّد لوائح الوزارة بدقة حقوق العمالة المنزلية وواجباتها، وواجبات أصحاب العمل تجاههم، بما في ذلك ساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والرعاية الطبية والمأكل والمسكن اللائق. وتسعى الوزارة إلى توعية أسر العمالة المنزلية وأصحاب العمل بهذه الحقوق والالتزامات لضمان قيام علاقة عمل متوازنة ومحترمة. وتوفر الوزارة آليات لتلقي شكاوى العمالة المنزلية والبت فيها بصورة عادلة ومنصفة، مع توفير ملاجئ إيواء مؤقتة للعمال الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة ريثما يُبَتّ في أوضاعهم. ويعكس ذلك التزام الوزارة بمعايير حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع هذه الفئة من العمال، وسعيها لأن تكون المملكة نموذجاً يُحتذى به في حماية حقوق العمالة المنزلية. مؤشرات الأداء والتقارير الدورية تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة متنوعة من التقارير الدورية التي تُوثّق مسيرتها في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتُقدّم صورة شاملة عن واقع سوق العمل وأداء البرامج الاجتماعية في المملكة. وتشمل هذه التقارير التقرير السنوي للوزارة، وتقارير سوق العمل الربعية، وتقارير أداء برامج التوطين، وتقارير الرضا الوظيفي. وتستعين الوزارة في إعداد هذه التقارير بمنهجيات علمية دقيقة ومصادر بيانات موثوقة تشمل المسوحات الميدانية وسجلات المنشآت وبيانات الهيئة العامة للإحصاء والمصادر الدولية المتخصصة. وتحرص الوزارة على أن تكون هذه التقارير مرجعاً موثوقاً للباحثين وصانعي القرار ووسائل الإعلام والمهتمين بشؤون سوق العمل في المملكة. وتُتيح الوزارة هذه التقارير للعموم عبر بوابتها الإلكترونية بصيغ قابلة للتنزيل والمشاركة، إيماناً منها بأن نشر المعلومات وإتاحتها يُعزّز ثقة المواطن في الحكومة ويُسهم في بناء رأي عام مستنير قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية ومحاسبة الجهات الحكومية على أدائها ومدى وفائها بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. التعاون الدولي وعضوية المنظمات الدولية تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والإسهام في صياغة معايير دولية عادلة ومتوازنة. وتتعاون الوزارة مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق السياسات العمالية وتوحيد المعايير وتسهيل انتقال القوى العاملة. وتستضيف المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل منتظم مؤتمرات وملتقيات دولية متخصصة في مجال سوق العمل والتنمية الاجتماعية، تجمع خبراء وصانعي قرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المشتركة وتبادل التجارب الناجحة. ويُسهم ذلك في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال سياسات سوق العمل وتطوير الموارد البشرية. وتحرص الوزارة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمعايير العمل، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بما يُعزّز مصداقية المملكة على الصعيد الدولي ويُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وإثبات جدية الحكومة في الالتزام بمعايير العمل اللائق التي تُعدّ ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

مراكز خدمة العملاء وتجربة المستفيد تُولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجربة المستفيد أهمية بالغة، وتعمل على تطويرها باستمرار لتجعلها سلسة وسريعة ومُرضية لجميع شرائح المستفيدين بصرف النظر عن أعمارهم ومستوياتهم التعليمية ودرجة إلمامهم بالتقنية الرقمية. وتُدرك الوزارة أن المستفيد لا يُقيّم خدمة بعينها بمعزل عن سياقها الأشمل، بل يُقيّم تجربته الكاملة مع الوزارة بدءاً من لحظة بحثه عن المعلومات وحتى إتمام معاملته والحصول على ما يحتاجه. وتستثمر الوزارة في تأهيل وتدريب منسوبيها العاملين في خدمة العملاء على المهارات التقنية والتواصلية والإنسانية اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المستفيدين وطلباتهم بكفاءة واحترافية. وتُجري الوزارة تقييمات دورية لجودة الخدمة وتتابع مؤشرات رضا المستفيدين لتحديد المجالات التي تستلزم تحسيناً وتوجيه الجهود التطويرية نحوها. وتُعدّ نقاط تواصل الوزارة مع المستفيدين واجهة تعكس صورة الوزارة ومدى التزامها بخدمة المواطن، ولذلك تحرص الوزارة على أن تكون هذه النقاط مُجهَّزة بكل ما يلزم من موارد بشرية وتقنية وإجرائية لتقديم خدمة متميزة تُكسب المستفيد ثقةً بالوزارة وبالجهاز الحكومي السعودي عموماً. وتُشكّل هذه الثقة رأسمالاً اجتماعياً ثميناً يُعزّز تماسك المجتمع ويُيسّر تحقيق أهداف التنمية الوطنية. الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تُسهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إسهاماً مباشراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه التفاوت. وتُوظّف الوزارة هذه الأهداف العالمية إطاراً مرجعياً لقياس أثر برامجها وسياساتها ومدى إسهامها في التنمية المستدامة. وتعمل الوزارة على تحقيق التوافق بين خططها الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة من جهة، وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من جهة أخرى، إدراكاً منها أن هذه الأهداف تتقاطع في جوهرها وتصبّ جميعها في خانة واحدة هي تحقيق رفاهية الإنسان وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة. ويعكس ذلك نظرة الوزارة الشمولية التي تتجاوز المهام الآنية إلى التفكير الاستراتيجي بعيد المدى. وتُشارك الوزارة في منتديات وفعاليات التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وتستعرض فيها تجربتها وإنجازاتها في مجال سوق العمل والتنمية الاجتماعية، مُسهمةً في نشر نماذج النجاح السعودية وتبادل الخبرات مع دول العالم في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. وتعتز الوزارة بمكانة المملكة العربية السعودية الريادية في مجال التنمية الاجتماعية على المستوى الإقليمي والدولي وتسعى إلى تعزيز هذه المكانة وتوطيدها. الابتكار وريادة الأعمال في سوق العمل تُؤمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الابتكار وريادة الأعمال هما وقود النمو الاقتصادي المستدام ومفتاح خلق فرص العمل في المستقبل. ولذلك تُولي الوزارة اهتماماً متزايداً بدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال من خلال سياسات تُشجّع على المبادرة وتُيسّر إجراءات تأسيس المشاريع وتُوفّر الدعم اللازم لرياديي الأعمال في مراحل نمو مشاريعهم المختلفة. وتتعاون الوزارة مع الجهات المعنية بتنمية بيئة ريادة الأعمال في المملكة لضمان توافر بيئة تشريعية ملائمة وخدمات دعم متكاملة لرياديي الأعمال، بما في ذلك الوصول إلى التمويل والتوجيه المهني والشبكات الداعمة. كما تُصمّم الوزارة برامج خاصة تُعدّ الشباب السعودي لدخول عالم ريادة الأعمال وتمنحهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة تُسهم في الاقتصاد الوطني. وتُدرك الوزارة أن الاقتصادات الأكثر ازدهاراً في العالم هي تلك التي تتمتع ببيئات ريادة أعمال نشطة وحيوية تُنتج باستمرار مشاريع جديدة تخلق فرص عمل وتُضيف قيمة اقتصادية. ولذلك تسعى إلى المساهمة في بناء هذه البيئة في المملكة العربية السعودية وتهيئة الظروف المثالية التي تُطلق طاقات الشباب الإبداعية وتُمكّنهم من ترجمتها إلى مشاريع ناجحة تُعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني. تطوير قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني يحتل التعليم التقني والتدريب المهني مكانة محورية في استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل وتأهيل القوى العاملة الوطنية. وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لضمان توافق مخرجاتها مع احتياجات أصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، والحد من فجوة المهارات التي كثيراً ما تحول دون حصول الخريجين على فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم. وتُعزّز الوزارة نموذج التدريب المزدوج الذي يجمع بين التعليم النظري في المؤسسات التدريبية والتطبيق العملي في بيئات العمل الفعلية، مُستلهمةً من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ومُكيّفةً إياها مع خصوصية سوق العمل السعودي. ويُتيح هذا النموذج للمتدربين اكتساب الخبرة العملية والشبكة المهنية اللازمتين لبدء مسيرتهم الوظيفية بنجاح فور انتهاء برنامج التدريب. وتسعى الوزارة إلى رفع جاذبية التعليم التقني والمهني في نظر الشباب السعودي وذويهم، من خلال توضيح المسارات المهنية الواعدة التي تنفتح أمام أصحاب التخصصات التقنية، وتعزيز التقدير الاجتماعي للمهن التقنية وإزالة الوصمة السلبية التي قد ترتبط بها في بعض الأحيان. وتُشير البيانات العالمية إلى أن أصحاب المهارات التقنية المتخصصة يتمتعون بأعلى مستويات التوظيف وأكثرها استقراراً في مختلف اقتصادات العالم. توطيد العلاقات مع المنظمات الإقليمية تُولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية قصوى لتطوير العلاقات مع المنظمات الإقليمية المعنية بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتُسهم الوزارة بفاعلية في أعمال هذه المنظمات وتُقدّم تجربة المملكة العربية السعودية نموذجاً للإصلاح والتطوير في مجال سوق العمل والتنمية الاجتماعية يُستفاد منه على المستوى الإقليمي. وتعمل الوزارة على تنسيق السياسات العمالية مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار منظومة التكامل الخليجي، بهدف خلق سوق عمل خليجي موحّد يُتيح انتقالاً سهلاً لمواطني دول المجلس بين أسواق عمل دول المجلس المختلفة. ويُمثّل هذا التكامل خطوة مهمة نحو تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول الخليج والاستفادة القصوى من مواردها البشرية المشتركة. وتستضيف المملكة العربية السعودية عدداً كبيراً من العمالة الوافدة من مختلف دول العالم، وتحرص الوزارة على تنظيم هذا الملف بصورة تحترم حقوق هؤلاء العمال وتكفل سلامتهم وكرامتهم في الوقت ذاته الذي تضمن فيه مصالح الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية من العمالة المتخصصة. وتُجري الوزارة مباحثات دورية مع حكومات الدول المُصدِّرة للعمالة لتطوير اتفاقيات ثنائية تُنظّم استقدام العمالة وفق معايير مهنية وإنسانية رفيعة. المنظومة الأسرية ودعم الأسرة السعودية تُؤمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع السعودي، وأن تماسك الأسرة وصحتها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية يُمثّل أساساً متيناً لأي تنمية حقيقية ومستدامة. ولذلك تُولي الوزارة جانب دعم الأسرة وتمكينها اهتماماً استثنائياً من خلال منظومة متكاملة من البرامج والخدمات تستهدف مختلف جوانب الحياة الأسرية. وتشمل برامج دعم الأسرة التي تُقدّمها الوزارة خدمات الإرشاد الأسري وتسوية النزاعات الأسرية، وبرامج رعاية الطفولة المبكرة، ودور الحضانة الحكومية والمرخصة، وبرامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم. كما تشمل برامج التثقيف الأسري التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة وتزويد الآباء والأمهات بمهارات التربية الإيجابية وبناء شخصية الطفل السليمة. وتُدرك الوزارة أن ضغوط الحياة المعاصرة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تُلقي بظلالها على الاستقرار الأسري وتستدعي تدخلاً حكومياً داعماً يُساعد الأسر على التكيّف مع هذه التحولات والحفاظ على تماسكها وقيمها. ولذلك تحرص الوزارة على أن تكون برامج دعم الأسرة استباقيةً تُحصّن الأسر من الأزمات قبل وقوعها، لا علاجيةً تقتصر على التدخل بعد وقوع المشكلة. خدمات تراخيص مكاتب التوظيف الأهلية تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنظيم قطاع مكاتب التوظيف الأهلية وترخيصها والإشراف على أدائها، بهدف ضمان تقديم هذه المكاتب لخدمات توظيف احترافية ومشروعة تحمي مصالح كل من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. وتُشكّل مكاتب التوظيف الأهلية ركيزة مهمة في منظومة سوق العمل إذ تتولى جزءاً كبيراً من عمليات التوظيف لا سيما في الوظائف المتخصصة وبعض القطاعات الحيوية. وتُحدّد الوزارة اشتراطات ومعايير دقيقة لمنح تراخيص مكاتب التوظيف، وتُجري رقابة مستمرة على هذه المكاتب للتحقق من التزامها بالمعايير المحددة وعدم إقدامها على ممارسات مخالفة تضر بالباحثين عن عمل أو أصحاب العمل. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة بحق المكاتب المخالفة بما في ذلك سحب الترخيص وتعليقه وفرض الغرامات المالية المناسبة. وتُتيح الوزارة للباحثين عن عمل أدوات إلكترونية للتحقق من سمعة مكاتب التوظيف وتقييماتها، وتتلقى شكاواهم ضد المكاتب المخالفة وتتابع معالجتها بجدية. ويُسهم ذلك في تنقية سوق خدمات التوظيف من المكاتب غير الملتزمة وترسيخ ثقافة الاحترافية والمصداقية في هذا القطاع الخدمي الحيوي الذي يُشكّل حلقة وصل مهمة بين طرفي سوق العمل. الحوار الاجتماعي وإشراك أصحاب المصلحة تُؤمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأهمية الحوار الاجتماعي وإشراك جميع أصحاب المصلحة في صياغة السياسات وتطوير البرامج التي تؤثر في سوق العمل والمشهد الاجتماعي. وتُنظّم الوزارة بانتظام جلسات حوارية تجمع ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني والجهات الحكومية لمناقشة التحديات والفرص وإعداد الحلول التوافقية التي تحقق مصلحة الجميع. وتُدرك الوزارة أن السياسات التي تُصاغ بمشاركة أصحاب المصلحة هي السياسات الأكثر فاعلية وقبولاً والأيسر تطبيقاً، لأنها تعكس احتياجات حقيقية وتأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر متعددة ومتنوعة. ولذلك تحرص الوزارة على أن تكون عملية صنع القرار فيها شفافة وتشاركية قدر الإمكان، وأن تُتيح لأصحاب المصلحة فرصة حقيقية للتأثير في السياسات قبل إقرارها وإصدارها. وتُقدّر الوزارة الدور المهم الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في رصد تطبيق سياسات سوق العمل وتقييم أثرها على مختلف شرائح المجتمع، وتتعامل مع تقاريرها وتوصياتها باهتمام وجدية. ويعكس ذلك نضج العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في المملكة العربية السعودية وإدراكها المشترك بأن التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. الرؤية المستقبلية لسوق العمل السعودي ينطلق المستقبل المنشود لسوق العمل السعودي في أفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من تصوّر طموح يرى المملكة اقتصاداً متنوعاً ومتطوراً تقوده قوى عاملة وطنية مؤهلة ومنافسة على المستوى العالمي، وتتمتع ببيئة عمل تُحفّز على الإنتاجية والابتكار وتُعزّز الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجد واجتهاد لتحويل هذا التصور إلى واقع ملموس من خلال خططها الاستراتيجية وبرامجها المتنوعة. ويستهدف هذا المستقبل المنشود خفض معدلات البطالة إلى مستويات لم تشهدها المملكة من قبل، ورفع نسب مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل إلى مستويات تنافس أفضل الاقتصادات العالمية، وتطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من الرفاهية والكرامة. كما يستهدف بناء قوى عاملة وطنية مجهّزة لمهن المستقبل ومُدرَّبة على أحدث التقنيات وأساليب العمل. وتُدرك الوزارة أن تحقيق هذا المستقبل يستلزم تكاتف الجهود وتضافر الإرادات ووحدة الهدف بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين أنفسهم. وتسعى الوزارة إلى أن تكون قائداً ملهِماً وشريكاً موثوقاً لجميع هؤلاء في هذه الرحلة التنموية الاستثنائية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها.

تاريخ آخر تحديث:2026/06/03 - 10:10 صتوقيت المملكة العربية السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

33.33% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)

Read Speaker

آب ستور

جوجل بلاي

هواوي آب جلاري

تابعنا على

تطبيقات الوزارة