حددت هذه اللائحة جميع الأحكام الخاصة بالوظائف الدبلوماسية ومن يعامل مثلهم، وأكدت أن أحكامها تسري على (شاغلي الوظائف الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية) المشمولين بسلم الرواتب الملحق بها.

وأشارت إلى أنه تتم معاملة موظفي الوزارة من غير أعضاء السلك من حيث البدلات والمزايا المالية عند نقلهم للعمل في الخارج معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي، وقالت المادة الخامسة: لا تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين المتعاقدين المعينين محلياً لدى البعثة.