التوطين الوهمي

هناك العديد من الاثار السلبية على المنشآت التي تعتمد على التوطين الوهمي أهمها عدم الاستفادة من الموظف السعودي الفعلي الذي يتمتع بالكفاءة والمهارات المناسبة. والتي ستنعكس على استمرارية المنشأة في سوق العمل وعدم القدرة على رفع جودة الإنتاجية والمنافسة في سوق العمل. كما أن عدم وجود العامل السعودي الفعلي قد يؤثر على تنوع الخبرات ونقل المعرفة في المنشأة مما يعيق التطور والابتكار.

يترتب على التوطين الوهمي تأثيرات سلبية على الأفراد فعندما يتم تسجيل الموظف السعودي بشكل وهمي فأنه لا يحقق تقدم في المسار المهني ولا زيادة في الخبرات المعرفية والتي ستحرم العامل من فرص العمل الفعلية وتحقيق التطور المهني. كما يجد العاملين المسجلين في التوطين الوهمي أنفسهم مقيدين في وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة والتي تتعارض مع تحسين مستوى المعيشة الشخصية للعامل. علاوة على ذلك عدم توفير الحقوق الأساسية للعامل.

 

يؤدي التوطين الوهمي إلى زيادة معدلات البطالة المقنعة، حيث يتم إحباط العمالة السعودية الفعلية التي تبحث عن فرص عمل. ويساهم التوطين الوهمي إلى تقليل الإنتاجية وتقليل الفرص في خروج رواد الأعمال مما يتسبب في عدم تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية.

وعلى صعيد المجتمع، يتسبب التوطين الوهمي في انعدام الثقة بين العاملين والمنشآت والذي يؤدي إلى عدم الرضا والاستياء العام والذي يوثر على التنمية المستدامة.

حددت الوزارة معايير اشتباه للتوطين الوهمي للكشف عن الممارسات في هذا المجال. وتشمل هذه المعايير التحقق من موقع العمل والمعدات والمواعيد والتأكد من وجود نشاط فعلي يتم تنفيذه. كما يمكن تحليل المؤشرات والعلامات التي قد تشير إلى وجود التوطين الوهمي في المنشآت، مثل تكرار نمط توظيف العمالة السعودية وعدم وجود أدلة على توفير فرص العمل الفعلية.

في حال اكتشاف ممارسات توطين وهمي في أحد المنشآت بالإضافة إلى الوسطاء فسيتم تطبيق العقوبات المنصــوص عليهــا فــي نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له من قبل هذه الوزارة، والإحالة للجهات المختصة لتطبيق العقوبات الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير.

 

تتيح للجمهور مشاركة فريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرصد والتبليغ عن مخالفات التفتيش، وانتهاكات أنظمة سوق العمل الواقعة في القطاع الخاص دون الحاجة لمراجعة الجهة؛ وذلك لخلق أُطر تعاون وإيجاد بيئة عمل تشاركية بتفعيل الدور الرقابي بين المواطن والوزارة نحو بيئة عمل بلا مخالفات.

عبر تطبيق الوزارة اضغط هنا.