أكدت أن الأولوية في الدعم للجمعيات التي لديها مشاريع استثمارية دعم 30 جمعية أهلية بـ 133 مليون ريال

قال الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الوزارة أصدرت في نهاية الأسبوع الماضي قرار دعم نحو 30 جمعية أهلية، بمبلغ 133 مليون ريال ممن لديها مشاريع استثمارية.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بدعم جميع الجمعيات ولكن الأولوية ستكون للجمعيات التي لديها مشاريع استثمارية قائمة، مثل المشاريع الوقفية والاستثمارية، التي تحقق لها الاستدامة المالية، مؤكدا بأن الوزارة ستقوم بالتركيز والحرص على هذا التوجه.

وأفاد أن هناك جمعيات ليس لديها جمعيات استثمارية، إلا أن الوزارة ستقوم أيضا بدعمها، مشيرا إلى أن الدعم المالي المخصص للوزارة لهذه السنة لم يقل عن العام الماضي، وأن الوزارة قامت بإعطاء جميع الجمعيات الدعم المخصص لها.

يذكر أن "الشؤون الاجتماعية" كشفت عن توجه الوزارة في خفض الدعم الحكومي للجمعيات الأهلية، وقالت إنه خلال الفترة المقبلة سيتم إصدار نظام وآلية دعم جديدة قد تغضب بعض الجمعيات الأهلية، مضيفة أن الدعم الحكومي للجمعيات لن يكون كما كان سابقا، وسيقتصر مستقبلا على دعم جوانب معينة، تضمن استدامة عمل الجمعيات، مشيرة إلى أنه لن يتم دعم أنشطة الجمعيات كالسابق.

وأعربت الوزارة عن عدم رضاها عن نظام الدعم الحكومي الحالي للجمعيات، واصفة ذلك بالدعم "الاستهلاكي"، ولا يساعد على استدامة العمل في الجمعيات.

وشددت وزارة الشؤون الاجتماعية، على أهمية أن تعتمد الجمعيات على نفسها، وتفعل الجوانب الاستثمارية لديها، وتطور مصادر دخلها.

ولفتت الوزارة إلى النقص، الذي تعانيه بعض مناطق المملكة في عدد الجمعيات المتخصصة، موضحة بأن معظم الجمعيات القائمة جمعيات بر، والمتمثلة في منطقة عسير، التي تشكل جمعيات البر فيها نسبة 93 في المائة، بينما توجد فيها جمعية صحية واحدة فقط، مطالبة بإنشاء جمعيات متخصصة بحسب احتياجات كل منطقة.

وفيما يخص الإشراف على المكاتب التعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن وآلية الإشراف عليها، واحتمالية حدوث ازدواجية وتضارب أدوار بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية، أكدت الوزارة أن دورها يأتي في الإشراف على الجوانب الإدارية والمادية فقط، فيما ستتولى وزارة الشؤون الإسلامية جانب الإشراف الفني على الجمعيات والمكاتب، وسيتم وضع لائحة تنظم مسألة الإشراف، وتحديد مهام وصلاحيات كل جهة.