حددت اللائحة، الحالات التي يتم تكليف الموظف فيها بأعمال وظيفية أخرى إضافة إلى عمله الأصلي سواء داخل المدينة أو خارجها.

وحددت عددا من الشروط الواجب توافرها ومنها: أن تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة فعلاً  أو حكماً وأن تدعو الحاجة لمن يقوم بعملها سواء في جهة عمل الموظف الأصلية أو جهة حكومية أخرى، وألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن أن يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل، وأن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين.