أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إعادة ضوابط الالتزام ببرنامج حماية الأجور، وذلك بعد أن أجل العمل بها أثناء تعليق العمل في القطاع الخاص، وإيقاف بعض الأنشطة التجارية خلال فترة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الوزارة أن الضوابط ستكون بشكل تصاعدي، بحيث تلتزم المنشآت المشمولة ببرنامج حماية الأجور، وهي المنشآت التي لديها 11 عاملا فأكثر بتحقيق نسبة التزام لا تقل عن 60% عن شهر يونيو ونسبة 70% في شهر يوليو وتعود نسب الالتزام المطلوبة كما كانت سابقًا مع أجور شهر أغسطس 2020 .

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى ضرورة الالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، وذلك لتفادي العقوبات المقررة والمعلن عنها، حيث تهدف الوزارة من تطبيق هذا البرنامج إلى حفظ حقوق المنشآت والعاملين فيها، والإسهام في تحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتطوير سوق العمل وتحسين بيئته في المملكة العربية السعودية، ما يجعله بيئة جاذبة للباحثين عن عمل وللكفاءات من الجنسين، وأصحاب الاستثمارات.