يفتقر سوق العمل السعودي إلى الأدوات التي تنظم التسوية الشهرية لمرتبات العاملين في القطاع الخاص بطريقة تضمن درجة عالية من الشفافية لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. ولذلك، يسعى نظام إدارة المرتبات إلى توفير البرامج اللازمة التي تعزز دور الهيئات الحكومية، ولا سيما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة تسوية المرتبات الشهرية في منشآت القطاع الخاص والتأكد من التزامها بتسوية جميع المبالغ المستحقة لموظفيها.