وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من التفاوت في الأجور بين السعوديين والوافدين تدريجياً عن طريق زيادة رسوم العمالة الوافدة في القطاع الخاص، حيث إنه عند ارتفاع تكلفة توظيف الوافدين فإن الشركات ستختار توظيف السعوديين بدلاً من ذلك لأن ذلك سيصبح مجدياً من حيث التكلفة.