يحتوي هذا الدليل على النسب المفروضة لتوطين قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية، والعالمية)؛ إضافة إلى الأنشطة والمهن المستهدفة، وآلية احتساب النسبة على العاملين، وعقوبات مخالفة القرار.

كما يستعرض برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، لمساندة هذا القطاع، والأسئلة الأكثر شيوعاً حول القرار.