استعرضت هذه اللائحة الآلية التي تتم بها إعارة الموظفين في المملكة العربية السعودية، وأكدت في إحدى موادها: تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية.

كما منعت اللائحة الإعارة في حالتين هما: إذا لم يكمل الموظف المعين فترة التجربة النظامية، أو إذا رقي الموظف ولم تمضِ سنة على الأقل من تاريخ مباشرته الفعلية لمهام الوظيفة المرقى إليها.